بازگشت
مشاركت سياسي زنان در قانون اساسي افغانستان
محمداسحاق فياض محمداسحاق فياض

هيجدهم دسمبر سالروزاعلاميه جهاني رفع کليه تبعيض ها عليه زنان مي باشد اين اعلاميه در سال 1979 تدوين و  مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آن راي مثبت دادند و به عنوان جامع ترين سند بين المللي براي مبارزه عليه تبعيضات زنان شناخته شد.هم اكنون افغانستان نيز به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان پيوسته است، اما اينكه تا چه اندازه در اين راه موفق بوده است خود به تحقيق و بررسي جدا گانه نياز دارد، آنچه مسلم است قانون اساسي جديد افغانستان راه را براي مشاركت سياسي زنان افغان و راههاي مبارزه با تبعيض هاي جنسي باز گذاشته است. در اين نوشته فارغ از ميزان موفقيت و كارآمدي مشاركت سياسي زنان در جامعه افغاني، اين موضوع فقط از منظر قانون اساسي جديد افغانستان بررسي مي گردد.   

       در گذشته حقوق زن در افغانستان دچار افراط و تفريط فزاينده بوده است، عام شمولي سنت هاي قبيله اي در سطح اجتماع و برداشت هاي متحجرانه از دين، از زن مفلوك ترين چهره اي اريه داده است كه نه تنها قادر است در اجتماع به عنوان يك انسان صاحب حق عرض اندام كند، بلكه در بيرون از خانه بايد مردي او را همراهي كند و گرنه حق خارج شدن از خانه را ندارد.در جامعه اي كه چنين نگرش واپس گرايانه به زن دارد، مي بينيم كه همسر امان الله خان،با سر برهنه و لباس نيمه عريان غربي در انظار ظاهر مي شود و توقع دارد تا زنان از او پيروي كنند! چنين افراط و تفريطي جز اينكه زن افغان را به قربانگاه هويت انسانيش مي برد، دستآورد ديگري نداشت.   ولي اكنون افغانستان نوين مي خواهد، زندگي جديدي را آغاز كند، زندگي كه حد اقل بايد صد سال پيش آغاز مي گشت و حالا بايد ثمره و ميوه آن را از درخت دموكراسي در كشور مي چيديم كه متاسفانه چنين نشد، قانون اساسي جديد افغانستان، با نگرش اومانيستي- اسلامي، بنيانگذار تهدابي است كه مي شود دموكراسي را در آن بنانهاد، درچنين نگرشي است كه در ماده 22 آن آمده است :« هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان، ممنوع است، اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و جايب مساوي مي باشد.» اين ماده صريح ترين ماده اي از قانون اساسي، كشوراست كه هرگونه تبعيض را مردود مي شمارد و رسما حقوق زن و مرد را برابر قانون مساوي مي داند، هرچند كه در قانون اساسي داود خان و رژيم كمونيستي پيشين نيز اشاره اي به آن شده است. اما تااين اندازه از صراحت و روشني بر خوردار نيست و نيز زمينه اجرايي در جامعه پيدا نكرد، ولي اكنون با توجه به وضعيت مطلوب پيش آمده بعد از موافقت نامه بن (15 دسمبر 2001) مردم اين كشور زندگي سياسي- اجتماعي جديدي را در سايه دموكراسي آغاز كرده است، به همين دليل قانون اساسي جديد سعي كرده است خود را به تمامي معاهدات بين المللي حقوق بشر،پايبند نشان دهد و در ماده هفتم تاكيد دارد كه:« دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه حقوق بشر را رعايت مي كند.»

     در كنار اين تعهدات دولت موقت افغانستان با حمايت هاي بين المللي، كميسيون مستقل حقوق بشر را در افغانستان بنا نهاد تا از هر نوع تبعيض قومي، مذهبي، جنسي و... در كشور جلو گيري كرده و در برابر نقض آن ايستادگي نمايد. قانون اساسي جديد در ماده 58 آن رسما بر اين كميسيون صحه گذاشته است:« دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشردرافغانستان و بهبود وحمايت ازآن، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد، هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين كميسيون شكايت نمايد، كميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.»

  پيوستن افغانستان به «كنوانسيون رفع هرنوع تبعيض عليه زنان» نشان دهنده اين حقيقت است كه زنان افغانستان بايد از دام اسارت رها شوند و به حقوق انساني خود نايل آيند. دوران سياه طالبان تلخ ترين و دهشتناك ترين تجربه اي بود كه زنان افغانستان پشت سر گذاشتند و لي همين تجربه تلخ زمينه اي شد براي اعاده بسياري از حقوقي كه زنان افغانستان در گذشته از آن محروم بودند، پيوستن افغانستان به اين كنوانسيون،هر چند كه تا كنون از سوي پارلمان افغانستان به تاييد و تصويب نرسيده است اما نفس پيوستن آن گام بزرگي در راستاي اعاده حقوق زنان افغانستان است.

 با توجه به پاي بندي افغانستان به اين معاهدات، قانون اساسي جديد راه را براي مشاركت سياسي زن در جامعه افغاني،باز گذاشته و ماده 62 قانون اساسي فقط ازشرايطي نام مي برد كه يك رييس جمهور بايد دارا باشد و هيچ قيدي وجود ندارد كه مانع كانديد شدن زن در مقام رياست جمهوري در افغانستان شود:« شرايط رياست رياست جمهوري:

1-تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت كشور ديگري را نداشته باشد

 2- روز كانديدشدن سن وي از چهل سال كمتر نباشد.

 3- از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري، جنايت يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.»

     بدين تر تيب خانم مسعوده جلال بر مبناي اين ماده اولين گام عملي را در راستاي تحقق عملي رهبري زن در جامعه افغاني برداشت، كانديد  شدن خانم جلال براي رياست جمهوري افغانستان، اولين قدم نيكي بود كه ثابت شد زنان با لياقت افغان پس از سالهاي دهشت و سياهي، مي توانند حتي در مقام رهبري سياسي در جامعه  از خود شان توانايي نشاندهند و اين گام شجاعانه را خانم جلال در اين راستا برداشت و مسيرش را ايجاد كرد تا در آينده همه زنان توان مند كشور، بتوانند استعدادها، لياقت ها و درايت هاي خودشان را در عرصه سياست، فرهنگ، علم و انديشه و هنر، به نمايش بگذارند و مقامات عالي را از رهبري گرفته تا وزارت خانه ها، پارلمان ملي، سنا و...را بدست آورند.

يكي از كار هاي نيكي كه در مورد زنان صورت گرفته سهميه بندي حضور آنان در قدرت سياسي افغانستان است، زيرا در جامعه مرد سالار افغاني اگر سهميه درنظر گرفته نشود، به مرور زمان بار ديگر حقوق آنان پايمال خواهد شد، در نظرگرفتن 25% سهميه براي زنان در مجلس نمايندگان، سنا و شوراهاي ولايتي نشان ميدهد كه قانون اساسي و قانون مدني افغانستان تمامي راههاي مشاركت زنان را در قدرت تضمين مي نمايد.طبيعي است كه حضور زنان در اجتماع و سياست، به عنوان نيمي از پيكره جامعه، زمينه رشد و آگاهي و توانمندي اجتماعي را در تمامي زمينه ها به بار خواهد آورد و درخت علم و دانش و تخصص هاي گوناگون در ميان زنان و مردان افغان،به بار خواهد نشست.

اما سئوالي كه هنوز پاسخي درستي نيافته اين است كه آيا با اين همه قوانين و شعارهايي كه براي اعاده حقوق زنان در افغانستان صورت مي گيرد، زنان افغاني تا چه ميزان به آزادي و آسايش دست يافته اند؟ آيا مشكل اساسي زنان  كانديد شدن درانتخابات رياست جمهوري وحضور چند زن در پارلمان و شوراهاي ولايتي بود و مشكلي ديگري ندارد  و يا باحضوراين زنان در قدرت مشكلات اجتماعي آنان حل مي گردد؟

 متاسفانه با همه اين شعارها و مشاركت هاي سياسي كه براي حضور زنان صورت گرفته است، زنان افغان از بزرگ ترين مشكلات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، بهداشتي و خانوادگي رنج مي برند كه زنان چوكي نشين هرگز قادر به حل اين مشكلات نيستند.  

 


February 4th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسايل اجتماعي